كشف مصدر مطلع أن الحكومة اعتمدت خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، تخصيص الجلستين المقبلتين لبلورة التشريعات والقوانين التي ستطرح ضمن أولويات السلطتين، إضافة إلى مناقشة آليات مواجهة الاستجوابات والتصعيد النيابي في دور الانعقاد المقبل. وقال المصدر لـ القبس إن المشاريع بقوانين، الخاصة بالسلطة القضائية والقضية الإسكانية، إضافة إلى الإحلال وإعادة الجناسي، هي أبرز ملفات المرحلة المقبلة التي ستعمل الحكومة على إدراجها ضمن قائمة الأولويات، مبينا أن الحكومة ومجلس الأمة حددا الإثنين من كل أسبوع لعقد لقاء تشاوري بينهما، لترتيب الأولويات والتشريعات المقبلة.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز