أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض دعوى أقامها المحامي صلاح الهاشم ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلغاء ربا فاحش بالاستقطاع من رواتب المتقاعدين.
وجاء بالحكم أن المحكمة تؤيد ما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى شكلا وذلك لعدم تقديم مقدم الدعوى لتظلم إلى الجهة المدعى ضدها وفقا للمادتين 107 و109 من القانون.
وتعقيبا على الحكم، قال المحامي صلاح الهاشم لـ«الأنباء» إنه لم يقدم تظلما لدى مؤسسة التأمينات بهذه الدعوى بسبب قناعته بعدم دستورية المادتين 107 و109 وذلك لتعارضهما مع المادة 166 من الدستور والتي تنص على أن حق التقاضي مكفول.
ورأى الهاشم أن تقديمه لتظلم لجهة الإدارة يعني تنصيبها كحكم رغم أنها خصم في الواقع، وأن أغلب التظلمات الإدارية ترفض كما أن بعضها يتم تجاهله ولا يبت فيه إطلاقا، مضيفا أن الطعن على رفض الربا الفاحش هو من النظام العام وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.
وأشار إلى أن المحكمة التجارية قضت له خلال شهر مايو الماضي بإحالة المادتين 107 و109 من قانون التأمينات الاجتماعية إلى المحكمة الدستورية للبت بمدى دستوريتهما.
وكشف الهاشم أنه يعتزم تمييز الحكم إلى جانب تقديم دعوى مماثلة جديدة بعدما جارى قضاء أول درجة بوجوب تقديم تظلم لمؤسسة التأمينات، لافتا إلى أنه قدم تظلما قبل شهرين إليها ما يعني انتهاء مهلته القانونية الأمر الذي يسمح له بتقديم دعوى جديدة سليمة من الناحية الشكلية.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز