أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان نسبة غير الكويتيين المعينين في وزارة العدل بلغت 4.56% مقابل 95.44% من الكويتيين وذلك منذ تطبيق القرار رقم 13/2007 الخاص بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
حديث العزب جاء ردا على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي والذي تنشره «الأنباء» حيث استفسر فيه النائب عن نسب العمالة الأجنبية ورؤية الوزارة للتكويت.
وقال الوزير العزب إن وزارة العدل والجهات التابعة لها تعد اكثر جهات الدولة التي تشجع العمالة الوطنية سواء قبل صدور القرار رقم (13/2007) او بعد صدوره، ويكون تعيين غير الكويتيين للعمل بالوزارة في اضيق الحدود لسد العجز في بعض الوظائف التي يعزف الكويتيون عن العمل بها، منها على سبيل المثال، وظيفة «أمين سر جلسة» والتي تعتبر من الوظائف المعاونة لمرفق القضاء، إذ إنه في حال تعيين المواطن الكويتي للعمل بها يتقدم بطلب لنقله إلى وظيفة أخرى، لذا كان لزاما على الوزارة سد العجز الموجود بهذه الوظائف عن طريق تعيين غير الكويتيين نظرا لحاجة العمل الماسة، وهذا يتم في نطاق محدود.
وأضاف: بخصوص الوظائف التي تم إحلال العمالة الكويتية فيها محل العمالة الاجنبية منذ عام 2007 حتى تاريخ الرد على السؤال، فهي كثيرة ومنها على سبيل المثال: مندوب إعلان احكام، منفذ احكام جزائية، سكرتير تنفيذي، كاتب قانوني، محقق لجنة دعاوى النسب، ضابط دعاوى، كاتب حسابات، موثق شرعي، معقب معاملات، مأمور تنفيذ احكام، وزاد بقوله: بالإضافة إلى ما تقدم فإن جميع الوظائف الإشرافية بالوزارة ممثلة في رؤساء الأقسام والمراقبين ومديري الادارات جميعهم من الكويتيين.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز