اجتمعت الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري محكمة الاستئناف أمس، لتوزيع العمل في الدوائر القضائية للعام القضائي الجديد الذي يبدأ الاسبوع المقبل.ورحب رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي بأعضاء الجمعية العمومية، مشيدا بالدور الذي قدموه خلال العام القضائي السابق، من خلال النظر والفصل في الدعاوى القضائية المعروضة امام المحكمة.وبين بن ناجي أن "الاستئناف" تلقت العام الماضي 44 ألف استئناف في مختلف الدوائر القضائية، وفصلت فيما يزيد على 38 الفا، ما تعادل 87 في المئة من القضايا، لافتا الى أن الجهود الكبيرة التي قدمت تكللت بالنجاح لتحقيق هذه النسبة، والعمل على تحقيق اكبر منها في العام القضائي المقبل. وأكد بن ناجي، لـ"الجريدة"، أن الجمعية وافقت على إنشاء 6 دوائر قضائية تقريبا، بين تجارية وعمالية في محكمتي العاصمة والاحمدي، وكذلك إنشاء دائرة للأحوال الشخصية في محكمة الجهراء.وبين أن الجمعية العمومية وافقت على الجدول المقترح لعمل الدوائر القضائية للعام القضائي المقبل، لافتا الى انه تم تكليف المستشار بدر الصرعاوي لرئاسة محكمة الوزراء، والمستشار اسامة البابطين رئيسا للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، وبعضوية المستشارين بدر الطريري وعصام الفهد، والاحتياط للمستشارين عبدالمحسن الطبطبائي وطلال الشايع.من جانب آخر، علمت "الجريدة" ان المجلس الاعلى للقضاء وافق على تعيين وكيل محكمة الاستئناف المستشار عصام السداني مستشارا في محكمة التمييز ابتداء من اول أكتوبر المقبل، كما وافق على تعيين قاضيين للتنفيذ، هما فيصل العنزي وعلي الشحومي، ابتداء من اول اكتوبر.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز