قرار تكويت الوظائف في القطاع الحكومي، الذي صدر الأسبوع الماضي، هل سينجح هذه المرة أم سيفشل كالقرارات السابقة؟قبل 10 سنوات، وبالتحديد في 2007، صدر قرار شبيه بالقرار الحالي من وزير الشؤون الأسبق فيصل الحجي، ونشر في الجريدة الرسمية، لكنه لم يأت بفائدة، بل شهد القطاع الحكومي زيادة في أعداد الوافدين من 61 ألفاً في عام 2007 إلى 83 ألفاً في العام الحالي، أي بنسبة بلغت %25 تقريباً.في المقابل، فإن المحاولات الحكومية لـ«إنعاش» قرار التكويت الحالي ماضية قدماً في عدد من القطاعات. فقد كشف مصدر مطلع أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب، اعتمد إستراتيجية لتنفيذ سياسة الإحلال، وتكويت القطاع القضائي، بنسبة تزيد على %95 خلال ثلاثة أعوام، بحيث ينطلق ذلك من المحكمة الكلية والنيابة العامة خلال السنتين المقبلتين.وقال المصدر «إن الوزير العزب شدد على ضرورة ضخ الدماء الجديدة، وسد الشواغر التي تعاني منها بعض قطاعات القضاء، حيث سيتم فتح الدورات لقبول تعيين قرابة 100 وكيل نيابة كل عام، بزيادة كبيرة عن الأعداد التي كانت تقبل عادة».ولفت المصدر إلى أن 400 وظيفة في السلك القضائي لا تزال شاغرة سيتم سدها خلال العامين المقبلين بالكفاءات الوطنية، مبيناً أن العزب سيرفع مذكرة شاملة قريباً، بشأن هذا القرار إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى طلب بالاستعجال بإقرار قانون استقلال القضاء
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز