حمد السلامة|كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب، أن اجتماع مجلس ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الذي عقد مؤخراً أصدر جملة من التوصيات المهمة لرسم استراتيجية آلية عمل المعهد والنهوض به لوصوله الى المستوى الخليجي والعربي والعالمي.وقال العزب لـ القبس إن أبرز هذه التوصيات إنشاء وحدات إدارية مستقلة في المحاكم لتسريع المعاملات.وأضاف ان الاجتماع الذي كان برئاسته وبمشاركة النائب العام ضرار العسعوسي، ورئيس محكمة الاستئناف محمد بن ناجي، ورئيس المحكمة الكلية عادل بورسلي، ووكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، وعميد كلية الحقوق د. جمال النكاس، ومدير معهد القضاء المستشار عويد الثويمر، ناقش اعتماد الخطة التدريبية للموسم 2017 – 2018 لقطاع التدريب التأسيسي واعتماد الخطة التدريبية لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي وتسكين شواغر الاقسام.دورات لغويةوذكر العزب ان الاجتماع ناقش اقتراح ادارة المعهد بشأن اعداد مناهج للباحثين القانونيين المبتدئين في قطاع التدريب التأسيسي وتشكيل هيئة تعليمية دائمة بالمعهد.ولفت إلى أن الاجتماع ناقش مقترح النائب العام بشأن اختبار مستوى اللغة الإنكليزية للمبتعثين، مبيناً أن المعهد سينسق مع السفارتين البريطانية والأميركية لإشراك وكلاء النيابة في دورات للغة الإنجليزية في معاهد دولية وعالمية.وبين أن الاجتماع اوصى بإعادة اصدار مجلة المعهد القضائي بعد توقفها اكثر من 3 اعوام وتعيين رئيس تحرير لها، مضيفا ان المعهد سينسق مع جامعة الكويت لإبراز دوره بشكل اكبر، إضافة إلى تشكيل لجنة علمية لمراجعة المناهج العلمية التي تقدم للملتحقين او الدارسين في المعهد، تتكون من دورات لوكلاء النيابة وحلقات نقاشية لأعضاء السلطة القضائية.رؤساء الجلسات وحسب العزب، فإن الاجتماع شدد على ضرورة تخصيص دورات للوظائف المعاونة للقضاء ورؤساء الجلسات مدتها 3 اشهر وعدم اعتماد التعيين إلا بعد اجتياز هذه الدورات.وكشف أن المعهد سيطلق دورات في علم الادارة للراغبين من اعضاء السلطة القضائية لإدارة مرافق السلطة القضائية في دور العدل.ولفت الى ان ديوان الخدمة المدنية وافق على انشاء وحدات ادارية مستقلة جديدة في المحاكم لتنظيم العمل لخدمة العدالة وانجاز المعاملات، من بينها مدير لشؤون ادارة مستقلة للمحكمة الدستورية.وختم العزب، بأن البرنامج التدريبي للباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء نيابة (المحاضرات النظرية) سيكون بواقع 4 ساعات يومياً لمدة 16 اسبوعاً وستتضمن 43 موضوعاً، منها جرائم الاموال العامة وامن الدولة والمحررات والمخدرات والخمور والمطبوعات والنشر وجرائم المرئي وتقنية المعلومات والاعتداء على النفس والعرض والاعتداء على المال العام، اضافة الى صلاحيات النيابة وقوانين المرور وعلم النفس القضائي والأدلة الجنائية وحقوق الانسان.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز