DisplayDailyBulletin

كتب حمد الحمدان وفارس المصري:
يتحرك عدد من النواب هذه الأيام باتجاه معالجة «الخلل» في تركيبة الوظائف العامة، وازدياد نسبة الموظفين الوافدين في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.من جهته أكد النائب خليل الصالح أنه بدأ بجمع تواقيع النواب لتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالإحلال الوظيفي وتكويت الوظائف العامة، إضافة إلى متابعة الإجراءات الحكومية حيال قضية البطالة، مشيراً إلى أن من مهام اللجنة متابعة الاحصائيات الشهرية بعدد الكويتيين الجدد في الوظائف وعدد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم، مطالباً الحكومة بتطبيق الخطط والبرامج بشكل سليم لحسم هذا الأمر.وقال إنه بعد الاستعانة بدراسة لمجلس الأمة ثبت وجود قصور من الجهاز الحكومي في عملية إحلال الكويتيين.إلى ذلك أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب ان نسبة الوافدين بوزارة العدل 4?، موضحاً أن الوزارة تعتمد في تعييناتها على الكويتيين، أما الوافدون فيكون تعيينهم في أضيق الحدود لسد العجز في بعض الإدارات نتيجة عزوف بعض الكويتيين عن العمل فيها.ومع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة تصاعدت وتيرة التصريحات النيابية والتلويح باستجواب أكثر من وزير.وقال مصدر برلماني لـ«الشاهد» ان تهديدات النواب باستجواب وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والنفط والتربية جدية وقائمة على حقائق ووقائع مشيراً إلى أن بعض النواب شرعوا في كتابة محاور استجواباتهم وان اجتماعات واتصالات جرت بين أطراف نيابية نوقشت فيها هذه الاستجوابات واتفق على أهمية التنسيق والحشد النيابي قبل تقديمها.
وقال مصدر حكومي لـ«الشاهد» إن الاستجواب حق دستوري للنائب وأن الحكومة استعدت لمواجهة كل الاحتمالات وانها لن تتخلى عن وزرائها وستدافع عنهم، موضحاً ان سياسة الحكومة في التعامل مع التهديدات والاستجوابات النيابية ستتبع مبدأ العصا والجزرة.
وبين أن الحكومة لاتزال تمسك بأوراق كثيرة وأجلت تنفيذ بعض المطالب النيابية لتستخدمها في مثل هذه الأوضاع خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكداً ان الحكومة تسعى لأن تتجاوز الاستجوابات بتحييد بعض النواب لضمان أغلبية مريحة مؤيدة لها.​