علي البغلي 11 سبتمبر، 2017
كتبت، وكتب كثير من الآخرين، عن غرق هيئة مكافحة الفساد (اللي ما تشيله تريلات) بالسبات العميق أمام كل ما نسمعه يومياً من حكايات فساد يشيب لها الولدان، في أكثر من وزارة من وزارات حكومتنا الرشيدة، والضحية أو «من ليس له بواكٍ» هو دائماً المال العام! أي مال الجميع، بمن فيهم مجلس وزرائنا وأعضاء مجالس أمتنا وموظفو الحكومة، ومن بعدهم سيصبح المال لأبنائهم وأبناء أبنائهم، هذا إذا بقي به شيء للأجيال القادمة على ضوء النزف المتواصل له من كل من يحتكم عليه، ومن يستفيد بالحرام منه!
هيئة مكافحة الفساد علقت ملصقات وجوب الإعلان عن الذمة المالية لكبار الموظفين والرسميين والمشرعين على مداخل الجهات الرسمية، ولكن حسب المعلومات حتى أقل القليل، وهو تقديم الذمة المالية، تجاهله الكثيرون من كبار موظفين ومشرعين.. من دون أن تحرك الهيئة ساكناً حسب معلوماتنا، أو تعمل العقوبات التي جاء بها نظامها الأساسي أو مرسوم تأسيسها؟!
لم نسمع بنشاط للهيئة إلا عند تقديم أحد المخاطبين بقانونها لذمته المالية، والابتسامة تملأ وجهه ووجه السيد المستشار رئيس الهيئة (على شنو؟.. ما أدري؟!).. ولم نسمع بنشاط للهيئة إلا باستقالتها لتخصص لها الحكومة الرشيدة، أرض الصالحية، الواقعة خلف منازل بهبهاني والكنيسة، وهي أرض تبلغ قيمتها عدة مئات الملايين من الدنانير، تريد الهيئة أن تكون مكاتب لها، حتى تعمل ونفسها مفتوحة وتكافح الفساد sea view.. أي وهي تنظر للبحر، حتى لا تخشى في الحق لومة لائم. لأن البحر يشد العزائم؟!
نتمنى أن نثير غيرة هيئة الفساد النشطة.. سنعرض في هذا الموجز كيف تتم مكافحة الفساد في دولة، نعتبرها أعدى أعدائنا القدامى والجدد، وهي دولة إسرائيل العتيدة.. يتبين من هذه القصص ربما أسباب تفوقها علينا.. الشرطة الإسرائيلية تحقق الآن في القضايا أرقام 1000 و2000 و3000.. وهذه القضايا ذات الأرقام المميزة تتصل أولها قضية رقم 1000 بشبهات حول تلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو وزوجته رشى عينية من رجل أعمال، أبرزها سيجار وشامبانيا بقيمة مئات الآلاف من الشواغل، وقد أجبرت زوجة نتانياهو (سارة) الأسبوع الماضي على إجراء اختبار فحص الكذب، حيث أظهرت النتائج أنها تقول الحقيقة.. القضية رقم 2000 تخص صفقة المقايضة بين نتانياهو وصاحب صحيفة يديعوت احرونوت، تدور حول الحد من عمل صحيفة منافسة ثانية مقابل تغطية أفضل لنشاطات نتانياهو من «يديعوت».. والقضية رقم 3000 تحمل اسم «قضية الغواصات»، تبحث في صفقة يفترض أنها فاسدة لشراء مركبات بحرية ألمانية، أدت لاعتقال 6 مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي، بينهم مسؤول سابق في مكتب نتانياهو وضباط في الجيش، أبرزهم قائد البحرية السابق اليعزر تشيني ماروم. (انتهى)
وهي حكايات أو قصص أو قضايا نهديها لأشقائنا في هيئة مكافحة الفساد الكويتية، لعل وعسى أن نشهد تحركاً أنشط لها في القادم من أيام للحد من الفساد الذي يزكم أنوفنا؟!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.