كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» أن السلطتين التنفيذية والقضائية تترقبان باهتمام تطورات القضية المنظورة أمام المحاكم البريطانية، لتسليم مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان الى الكويت، وتنفيذ الأحكام القضائية المحلية الصادرة بحقه، كاشفة عن رفض السلطات الكويتية التسويات التي عرضها محامو الرجعان والمتمثلة بإعادة مئات الملايين من الدولارات إلى الكويت.
وقالت المصادر إن السلطات الكويتية تنتظر قناعة القضاء البريطاني بتسليمها الرجعان، بتهم التعدي على المال العام، ورفض الدفع الذي تقدم به الأخير ومفاده أن باعث التهم والإدانات قائم على أسس سياسية.
وأوضحت المصادر أن الكويت سبق لها أن طالبت عبر الانتربول بتسليم الرجعان قبل توقيع الاتفاقية المشتركة مع المملكة المتحدة لتبادل المطلوبين في البلدين، والتي لم يتبق على دخولها حيز التنفيذ سوى مصادقة البرلمان البريطاني عليها.
وكشفت المصادر أن الرجعان طرح بدائل على السلطات الكويتية لإجراء تسوية حول هذه القضية، من خلال إعادة مئات الملايين من الدولارات، لكنها قوبلت بالرفض والتمسك بتنفيذ الأحكام القضائية الكويتية، مشيرة إلى أن دفاع الرجعان ينكر أمام القضاء البريطاني عرض هذه التسوية.
وأكدت المصادر أن الكويت تتابع هذه القضية من خلال محامين بريطانيين، للدفع بإقناع القضاء البريطاني تسليم الرجعان الى الكويت، التي زوّدت المحكمة بكامل المستندات والأدلة التي تؤكد جريمة التعدي على المال العام، والتي بموجبها صدرت أحكام قضائية محلية بحق مدير عام «التأمينات» السابق.
ولفتت المصادر الى أن القضية لاتزال منظورة أمام القضاء البريطاني، والذي سيبادر فور قناعته بسلامة التهم الموجهة للرجعان، إلى تسليمه للكويت لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، مشيرة الى أن الرجعان موجود الآن في المملكة المتحدة تحت الإقامة الجبرية وممنوع من السفر لحين صدور الحكم القضائي البريطاني بحقه وليس حراً كما يعتقد البعض.
وذكرت المصادر بأن الاتفاقية التي أقرها مجلس الأمة الكويتي بتسليم المطلوبين بين الكويت والمملكة المتحدة ستدخل حيز التنفيذ فور إقرار البرلمان البريطاني لها، وفي ضوء دخولها حيز التنفيذ ستطالب الكويت بجميع الكويتيين المطلوبين للمحاكمة أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية كويتية.