وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه: ان من اهم واجبات السلطات الدستورية السعي لتطوير وإصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، وقد تناقلت الصحافة المحلية ان هناك توجها في وزارة العدل لبحث مسألة تأهيل وكلاء النيابة العامة في المستقبل للعمل القضائي في المحاكم قبل انتقالهم للقضاء بحيث يتم نقلهم مباشرة للقضاء بعد اجتيازهم الدورات التدريبية لمعهد القضاء دون توليهم مهام النيابة العامة كما هو معمول به حاليا وفقا لقانون تنظيم القضاء.
لذا يرجى الإفادة عن التالي: ما خطط وزارة العدل بشأن وظيفة التعيين في النيابة ثم القضاء التي تختلف عما رسمه القانون الحالي لتنظيم القضاء مع تزويدنا بالأسس والدراسات التي بنيت عليها تلك الخطط أو مشاريع القوانين المزمعة.
وهل توجد تجارب قضائية ناجحة في القضاء الدولي تم من خلالها تحويل المقبولين للعمل في النيابة او القضاء من خلاله تحويل المقبولين للقضاء مباشرة بعد القبول واجتياز دورات معهد القضاء دون العمل مسبقا في النيابة العامة؟ مع بيان السلبيات والإيجابيات للتجارب الدولية في القضاء التي انتهجت ذات الخطوة. وهل قامت الوزارة بالتعاون مع مجلس القضاء بتقييم التطبيقات القائمة لنصوص القانون الحالية بشأن التعيين في وظائف النيابة والقضاء؟ وما نتائج ذلك التقييم ان وجد وبالأخص فيما يتعلق بتكويت القضاء ومعالجة تراكم القضايا في الدوائر القضائية ووسائل معالجة ذلك؟ وما خطط الوزارة وخياراتهما لمعالجة تراكم القضايا في دوائر المحاكم؟ وهل تمت دراسة تجارب قضائية عالمية وإدارة في القضايا المنظورة مع تزويدي بأي دراسات في هذا الشأن.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز