DisplayDailyBulletin

وردت الوزارة في كتاب، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، لإحدى الإدارات بالمحاكم التي تستفسر فيه عن موقف مندوبي الاعلانات في المحاكم من تطبيق البصمة والمراسلين "بان القرار يقرر عدم جواز إعفاء الجهة الحكومية من البصمة لأي فئة مهما كان مستوى الوظيفة الاشرافية او المصنفة خدمتهم"، ومن ثم فإنه سيطبق على مندوبي الاعلانات القضائية في المحاكم والمراسلين والسائقين التابعين للوزارة مع رؤساء المحاكم الحاليين أو السابقين.

من جهتها، حذرت مصادر قانونية من خطورة تطبيق قرار إخضاع كل العاملين في وزارة العدل لبصمة العمل على مندوبي الاعلانات في المحاكم، لافتة الى أن تطبيقه على هؤلاء سيعطل أحكام المادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تقرر إتمام إجراءات الاعلان من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن تطبيق القرار على مندوبي إعلانات صحف الدعاوى في كل المحاكم بالكويت سيؤدي الى الزام جميع المندوبين بالحضور عند نهاية الدوام مما سيترتب عليه أن يكون آخر موعد للاعلان قبل الساعة الثانية ظهرا، لأن الموظف لن يلتزم بإتمام الاعلان بعد نهاية الدوام الرسمي الذي قيدته الوزارة بإتمام البصمة، وعليه فلن يتم إجراء أي اعلان بعد الساعة الثانية ظهرا على الرغم من سماح القانون بإتمامه بعد ذلك الموعد حتى الساعة السابعة مساء.