DisplayDailyBulletin

​تعقد محكمة التمييز في 11 سبتمبر الجاري اولى جلسات النظر في الغاء زيادة البنزين بعد ان قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الكلية القاضي بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 اغسطس 2016 برفع اسعار البنزين بداية من 1 سبتمبر من العام نفسه، وما يترتب على ذلك من اثار ، مؤكدة صحة القرار. وكان حكم محكمة الاستئناف خلص من تكييف القرار الصادر عن مجلس الوزراء ، بانه توافرت له مقومات وأركان القرار الإداري لفحواه ومعناه من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية ، واكدت ان ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين ليس متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبالتالي يكون قد تم وفقاً لاختصاصاته التي حدها الدستور بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية ، مما يكون معه قراره المطعون فيه الصادر في هذا الشأن متفقاً مع احكام الدستور والقانون ، ومتدثراً برداء المشروعية ، ويكون الطعن عليه قد بني على غير اساس من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمان المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.