استراجية واختصاصات اللجنة

أولاً: مقدمة:​

​إيماناً من حكومة دولة الكويت بأن انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عالميا تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للمشاركة في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية بكافة أشكالها وصورها، ومن ثم فإنه يتوجب استحداث استراتيجية وطنية تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تكون بمثابة حجر الزاوية للقضاء على تلك الظاهرة العالمية في حال ظهور أي مؤشرات تدل على وجودها.

ولا يخفى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وصون كرامته، كما تمثل مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية والتي تعد مصدر رئيسي للتشريع وفقاً للمادة رقم (2) من دستور دولة الكويت كونها تنتهك الكرامة الإنسانية والتي كفلها دستور دولة الكويت، والتشريعات الوطنية لما جادت به من أحكام مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت في هذا الشأن، ومنها تحديداً قانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء، والقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقانون رقم 109 لسنة 2013 بإنشاء الهئية العامة للقوى العاملة، والقانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، فضلاً على أن الاتجار بالأشخاص يشكل إخلالاً صارخاً بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، ومن ضمنها:

·   الاتفاقية الخاصة بالرق (1926)، والمصدق عليها بتاريخ 28 مايو 1963.

·   الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف المشابهة للرق، المصدق عليها بتاريخ 18 يناير 1963.

·   ميثاق حظر الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء، والمصدق عليها بالقانون رقم 36 لسنة 1968.

·   البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والمصدق عليه بالمرسوم رقم 78 لسنة 2004.

·  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولين المقترنين بها، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والمصدق عليهابالقانون رقم 5 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 مارس 2006.

 وفي سبيل الوصول إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فقد بادرت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1454 في اجتماعه رقم (49/2015) المنعقد بتاريخ 26/10/2015، بوضع هذه الاستراتيجية لإرساء منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص والحماية.

ولقد تم وضع هذه الاستراتيجية بطريقة مرنة تراعي طبيعة تلك الجرائم والتطورات التي قد تطرأ عليها، وقد جاءت في محاور رئيسية ثلاثة هي:

1- الوقاية

 2- الحماية

 3- التعاون الداخلي والإقليمي والدولي.

ثانياً: الاختصاص:

1- تقوم اللجنة المكلفة بصياغة الاستراتيجية بالعمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على أن تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاربالأشخاص وتهريب المهاجرين حال تشكيلها بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية على مستوى الأداء وتقييمه وقياس الأهداف المنجزة وتحديد القصور أثناء التنفيذ سنوياً، ووضع الاجراءات الكفيلة بمعالجتها، وتطوير الاستراتيجية بشكل سنوي.

2- تقوم كل الجهات المعنية بالاستراتيجية بإعداد خطة تنفيذية خاصة بها كل ثلاثة أعوام على أن تحدد الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة بالتناسق مع هذه الاستراتيجية.

الرؤية

كويت خال من الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومناهض له، ومجتمع واع بمخاطر تلك الظاهرة يسعى نحو القضاء عليها.

الغاية

تطبيق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة على الوجه الأمثل بتضافر جهود كافة وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسستها المعنية وتعزيز العمل المشترك.

وضع التدابير اللازمة لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومساعدتهم.

العمل على تفعيل سبل التعاون الوطني والاقليمي والدولي لمكافحة تلك الجرائم.

الأهداف

تسعى الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية:

1- إنشاء آلية وطنية مركزية لمنع الاتجاربالأشخاص وتهريب المهاجرين تعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.

2- تعزيز كفاءة جهات التحقيق والملاحقة.

3- إعداد برامج التوعية والتعليم والتثقيف والتدريب المناسبة لكل فئة من الفئات المعنية بمنع ومكافحة تلك الجرائم والعمل على تنفيذها.

4- تشجيع آليات مجتمعية لحماية ضحايا الاتجاربالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتوفير دور الرعاية اللازمة لهم، بما تشمله من خدمات استشارية وطبية وقانونية.

5- النظر في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة القصور الذي قد ينتج عن القوانين ذات الصلة.

6- إقتراح المزيد من الآليات والتدابير الرقابية على شركات استقدام العمالة الأجنبية، وتكثيف جهود ضبط الشركات الوهمية التي تساهم في ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص.

7- إقتراح المزيد من الإجراءات والتدابير الحدودية في الموانئ الجوية والبحرية والبرية، بغرض تشديد آليات الكشف عن حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

8- تأهيل وتدريب جميع العاملين في جهات إنفاذ قانون منع الاتجاربالأشخاص وتهريب المهاجرين والقضاة والمدعين العامين.

9- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في بلد المنشأ.

10- تحديد الضمانات الكفيلة بحصول الأشخاص المتاجر بهم أو المهاجرين على المعاملة الإنسانية اللائقة، وتجنيبهم ثمة معاملة حاطه بكرامتهم.

11- تخصيص آليات وطنية يمكن من خلالها تلقي البلاغات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما يستتبعه ذلك من توفير التدابير اللازمة لحماية المبلغين عن هذه الجرائم.

محاور استراتيجية منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

المحـــور الأول: الـــوقـايــة.

الهدف الاستراتيجي الاول: إنشاء آلية مركزية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

1- تنسيق الجهود بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

2- تخصيص آلية وطنية لتلقي البلاغات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

3- إصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره.

الهدف الاستراتيجي الثاني: رسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

1- تقييم واقع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في دولة الكويت ومراجعته.

2- اقتراح تشريعات جديدة وتعديل النافذ منها فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

3- الاستفادة من الممارسات الفضلى المتبعة في منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

4- تبني سياسات وقائية لغايات منع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة واستغلالهم.

5- إعداد الدراسات والتقارير الدورية المتعلقة بواقع الاتجار بالأشخاص في دولة الكويت.

6- انشاء قاعدة بيانات مركزية من خلال الربط بين الجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات والاحصائيات للكشف المبكر عن تلك الحالات وإعداد الدراسات اللازمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

الهدف الاستراتيجي الثالث: نشــر الوعــي.

1- وضع برامج توعية تشمل جميع القطاعات وتستند إلى القيم الدينية والأخلاقية.

2- تعزيز دور مؤسسات الدولة في نشر مفاهيم الوعي حول حقوق الإنسان بصفة عامة ومنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بأشكاله المختلفة بصفة خاصة.

3- تضمين أحكام قانون منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتشريعات ذات الصلة في كليات الحقوق والمعاهد الوطنية المتخصصة والنقابات والبرامج التدريبية ذات العلاقة.

4- إعداد نشرات توعية وكتيبات حول منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

5- إعداد برامج لحملات التوعية الميدانية خاصة بالمنشآت الصناعية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

6- تحديد يوماً لمناهضة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للعمل على نشر الوعي.

7- نشر الوعي لدى أرباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال والمستخدمين حول الأمور المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الوسائل.

8- نشر الأحكام القضائية الباتة الصادرة في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

9- تكثيف الحضور الإعلامي الداخلي والخارجي.

10- الرد على التقرير الدولية الحكومية والغير الحكومية وما ينشر في الإعلام.

الهدف الاستراتيجي الرابع: التدريب المتخصص في مجال منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للجهات المعنية بهذا المجال.

1- وضع إطار عام للبرامج التدريبية ومحتوياتها حسب الغاية المستهدفة من التدريب والعمل على تحديثها في ضوء المستجدات في المواضيع الآتية:

أ- التعريف بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ب- كيفية التعرف على المجني عليهم(الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتعاون الدولي في هذا المجال.

ج- الخدمات المقدمة للمجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

2- تهيئة فريق تدريب وطني في مجال منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

المحــور الثـانـي: الحماية.

الهدف الاستراتيجي الأول: التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

1-  تحديد آليات التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بما يتفق مع المعايير الدولية.

2- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في جهات إنفاذ القانون في إجراءات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وأسس التعامل معهم بشكل ملائم.

3- إجراء الدراسات والبحوث عن الأساليب والطرق التي يستخدمها مقترف وجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في كل مرحلة من مراحل الجريمة.

4- إعداد مختصين للتعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على نقاط الحدود.

5. توزيع نشرات توعوية في المنافذ البرية والبحرية والجوية للتعريف بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

الهدف الاستراتيجي الثاني: حماية ودعم المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

1- إنشاء دار، أو أكثر، واعتمادها لإيواء المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بصورة آمنة ومؤقتة.

2- تسهيل عملية الإبلاغ عن قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحماية المبلغين.

3- إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في دار الإيواء لتقديم الإرشاد والمشورة والمساعدة للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

4- ضمان مراعاة الإعلام لخصوصية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

5- تبني نهج حقوق الإنسان الذي ينسجم مع المعايير الدولية في حماية ومساعدة المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

6- توفير الحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

7- ضمان حماية الشهود والمبلغين في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

8- قيام الجهات المعنية بإعمال دورها في إغلاق الشركات الوهمية التي تساهم في استقدام العمالة.

9- إلزام مكاتب استقدام العمالة والشركات بعدم استقدام العمالة إلا بعد تأكد الجهات المعنية من جدية الشركة أو المكتب وأنها ليست مجرد مكاتب أو شركات وهمية من خلال تفعيل الإجراءات ذات الصلة.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تفعيل قانون منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعزيز قدرات العاملين على إنفاذه.

1- تعزيز قدرات العاملين في الجهاز القضائي والنيابة العامة لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

2- تدريب العاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على كيفية التعامل مع الجماعات الإجرامية المنظمة.

3- اقتراح التشريعات اللازمة لتصاريح العمل والإقامة.

4- تنسيق الجهود لمنع عمالة الأطفال واستغلالهم.

5- اقتراح التشريعات اللازمة لإعفاء الأشخاص المتاجر بهم أو المهاجرين من الملاحقة الجزائية.

المحـور الثالث: بناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.

الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز ثقافة الشفافية.

1- تعزيز قنوات الاتصال بين المؤسسات الحكومية والجهات والهيئات الدولية في التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص بما لا يتعارض مع خصوصية الأطراف.

2- تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة بمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

الهدف الاستراتيجي الثاني: التعـاون الإقليمـي والدولـي.

1- تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات.

2- تنسيق الجهود والتعاون مع المنظمات الاقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

3- تعزيز التعاون الشرطي في المجالين الدولي والإقليمي للكشف عن الجماعات الإجرامية المنظمة.

4- التنسيق والتعاون مع البعثات الدبلوماسية في الداخل والخارج لنشر المعلومات حول منع الاتجار بالأشخاص والتشريعات ذات الصلة.

5- تبادل المعلومات والتشريعات والخبرات مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

الهدف الاستراتيجي الثالث: التعـاون الثنائي.

1- إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع الدول المصدقة على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها الإضافيين بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

2- تعزيز التعاون الثنائي مع دول المصدر لتيسير عودة المهاجرين أو الأشخاص محل الاتجار بهم إلى أوطانهم.

3- تبادل المعلومات والتشريعات والخبرات مع الدول الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.​​