يشيد رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالإجراء الذي اتخذه بنك الكويت المركزي بشأن التعميم الصادر منه حيال توجيه البنوك المحلية باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تذليل العقبات التي تحول دون فتح حسابات للفئات من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف، وأصحاب الوظائف والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة والعمالة المنزلية، حيث تستحق هذه الخطوة جزيل الشكر والامتنان، والتي بدورها تساهم في تعزيز أعمال وإجراءات اللجنة في إطار استراتيجيتها لمكافحة الإتجار بالأشخاص والتي تتضمن توفير وضمان حقوق تلك الفئات المعنية في تعميم بنك الكويت المركزي علاوة على حماية أرباب العمل وفقاً للقوانين السارية في شأن العمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية.